كتب: خالد الجارحي
صرحت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بطرحها مشروعًا بقانون تعكف على الخروج بصيغة نهائية له وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها، ويهدف لتوفير العملة الصعبة لمصر بشكل مستمر، ما يؤدى لتحسن الوضع الاقتصادى ويقلل الضغوط التى تمارس عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية من آن لأخر، على حد قولها.
وكشفت “غادة عجمى”، فى تصريحات اعلامية عن مقترح تشريعى تعتزم تقديمه للمجلس لإلزام من لديهم إقامات دائمة أو مؤقتة بالخارج تتجاوز الـ6 أشهر بتحويل 200 دولار كحد أدنى إلى جنيهات مصرية عند دخولهم عبر المنافذ المصرية، سواء مطارات أو موانئ برية وبحرية.
وردًا على ما يتردد على ألسنة بعض المغتربين من أسئلة مثل “ماذا قدمت لنا مصر حتى نتبرع لها؟”، أوضحت النائبة البرلمانية أنها لا تجبر أحدًا على التبرع أولًا، وأن هذا إجراء أقل مما تتخذه أعتى الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة مع مواطنيها التى تفرض عليهم الضرائب ثانيًا، مؤكدة أن المقترح يلزمهم فقط بتحويل عملة صعبة إلى جنيه فى السفارات أو القنصليات فى مواعيد محددة سنويًا، مثل مواعيد الإقرارات الضريبية التى تكون فى شهر مارس أو عند وصولهم للمطار مثلًا، وأنه لن تحصل الدولة سوى على العملة نفسها، أما قيمة الأموال فسيأخذونها بالجنيه المصرى وفقًا لأسعار البنك المركزى.
وأشارت عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج إلى أن هذا التحرك يهدف لدعم أبناء الوطن لوطنهم الأم، وليس عملية ابتزاز كما يروج البعض، متسائلة: “لماذا يرفض مواطن يحمل جنسية وطنه المساهمة بإدخال عملة صعبة وليس حتى تبرع؟”، مضيفة أنه عند توزيع المناصب نجد الكثيرين يهرولون، بينما عند العمل والإنتاج وإثبات الجدية فى الوطنية نجد أمورًا لا ترضى أحدًا، وأن أبرز مثال على ذلك مهاجمتها بقوة بعدما أعلنت عن مبادرتها تلك، لافتة إلى أن أنصار تنظيم الإخوان والمتعاطفين معهم تبنوا الحملة المضادة فى الخارج، وأن التعاطف ليس بالإعلان المباشر، بل يمكن أن يكون من خلال تبنى نفس وجهة النظر، وهذا لا يعنى أن هناك وطنيين وآخرين غير ذلك، بل إن هناك من يبحث عن دور وهناك من يعمل فى صمت.
ولفتت “غادة عجمى” إلى أن سماسرة تجارة العملة ينتشرون فى دول كثيرة، خاصة الخليج، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن بعضهم يقيم فى قطر ويسافر إلى البحرين والسعودية ويجمع الريالات البحرينية والسعودية من المصريين قبل زيارتهم لمصر ويستبدلها بجنيهات مصرية، ومن ثم يعيد هذه العملات إلى قطر أو تركيا، وللأسف ينساق وراء هؤلاء السمسارة الكثير من البسطاء ممن لا يعرفون مكرهم وأهدافهم لتجويع أشقائهم فى مصر من خلال تقليل سيولة العملة الصعبة، ما يؤدى لارتفاع الأسعار فى ظل سوء حالة الاقتصاد وتحوله عبر سنوات من زراعى صناعى إلى اقتصاد ريعى
